الرؤية الاقتصادية الكبرى
في الأسبوع الماضي، ظل مؤشر الدولار مستقرًا، محافظًا على مكاسبه الأخيرة بسبب النهج الحذر الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم المستمرة. وصمدت هذه المكاسب على الرغم من التوترات الجيوسياسية العرضية التي أدت إلى العزوف عن المخاطرة على المدى القصير. كان الجنيه الإسترليني ضعيفًا بشكل ملحوظ، متأثرًا بتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وبيانات مبيعات التجزئة البريطانية المخيبة للآمال، والتعليقات الحذرة من نائب محافظ بنك إنجلترا، مما يشير إلى احتمال اتخاذ موقف أكثر ليونة في السياسة النقدية. في المقابل، شهد اليورو تحسنًا طفيفًا، مدعومًا بالمرونة التي أظهرها على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، حيث ظل فوق أدنى مستوياته في أبريل.
من الآن فصاعدًا، من المرجح أن تتأثر الأسواق المالية بعدة عوامل. فقد أشار بنك إنجلترا إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الجنيه الإسترليني بشكل أكبر. أما في منطقة اليورو، وعلى الرغم من الإشارات المتضاربة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، تميل التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو، مع توقع تيسير نقدي كبير بحلول نهاية العام. وسيعتمد اتجاه الدولار الأمريكي إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة وأي تعليقات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم وتعديلات السياسة النقدية. وستستمر القضايا الجيوسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، في التأثير على معنويات السوق وتحركات العملة.
أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعض القوة، حيث تعافى من أدنى مستوياته الأخيرة، مدعومًا بتضييق فروق العائد بين السندات الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية. تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة وزيادة احتمالية قيام بنك إنجلترا بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة. في غضون ذلك، انتعش زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أدنى مستوياته وسط عمليات شراء للملاذ الآمن بسبب اضطرابات الشرق الأوسط، ولكنه لا يزال دون مستوياته الأخيرة، مع ترقب المتداولين للتدخلات المحتملة من قبل بنك اليابان وسط مناقشات حول تقييم الين.
ويجب أن يظل مراقبو السوق متيقظين للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية واتصالات البنك المركزي. من المتوقع أن تكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية القادمة ذات أهمية بالغة، وربما تطغى على اجتماع بنك اليابان، حيث من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة حتى شهر يوليو ربما. وستكون هذه البيانات حاسمة في تقييم التحركات المستقبلية لسياسة الاحتياطي الفدرالي في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم وتعديلات أسعار الفائدة.